باعتبار كونه فردا من افراد العام نصّ يعنى صريح وان لم يكن قطعيّا باعتبار ملاحظة نفس معناه كما إذا كان الخاص أيضا من ألفاظ العموم مثل أكرم الطلاب الا الفسّاق منهم قوله لا باس به اى بالاستدلال المذكور قوله في الأصل اى في متن كتاب المعالم قوله فليتأمل لعلّه إشارة إلى الايراد الذي أورده المصنف ره عليه بقوله ان عمومية الخاص اه أو إشارة إلى أن الخاص إذا كان خاليا عن جهة العموم أيضا لا تكون قطعيا لجواز إرادة معنا مجازيّا آخر منه قوله سنذكره وهو قوله اقتل زيدا ثم قال بعده لا تقتل المشركين قوله انه أراد اه يعنى توهّم المدقق الشيرواني من قول صاحب المعالم في بعض صور المعارضة العموم والخصوص المطلق ومن قوله لو كان له جهة عموم العامين من وجه فحكم بجريان البحث في العامين من وجه أيضا وهو توهّم فاسد إذ وجدان جهة العموم في الخاص لا ينحصر في العامين من وجه بل يوجد في العموم المطلق أيضا مثل أكرم الطلّاب الا الفساق منهم قوله من بعض صور المعارضة يعنى لو أراد صاحب المعالم من بعض صور المعارضة العموم والخصوص كما توهّم المدقق يلزم ان يكون إشارة إلى قلة بحث العموم المطلق بملاحظة لفظ البعض مع أنه أغلب وأكثر قوله في المعنيين اى العامين من وجه والعموم المطلق قوله وهو مما لا مساغ اى الدليل المذكور ممّا لا جريان له في العامين من وجه قوله فرد ما منه اى من الخاص الكلى إذ فرد ما من هذا الخاص قطعي بالنسبة إلى فرد ما من العام قوله فلا وجه اه تعريض على صاحب المعالم قوله وما قيل قائله ؟ ؟ ؟ صالح حيث قال والأصوب ان يقول ويقارن وصف كونه بيانا قوله وهو وهم اى غلط واما لو كان مراد القائل المقارنة العرفية لم يكن كلامه غلطا قوله العمل بالخاص لا غير لأنه إذا صدر الخاص في الواقع بعد العمل بالعام يكون ناسخا أو قبله يكون مخصّصا قوله الاقسام السابقة من تقدّم العام أو الخاص أو تقارنهما قوله في المقامات اى الأربعة المفصلة قوله ممّا يجوز اه كما إذا كان العام والخاص كلاهما من الكتاب مثلا وجه الوضوح وهو انه إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام فيكون ناسخا وإذا ورد قبله يكون مخصّصا قوله فيما لا يجوز كما إذا كان العام المقدم من الكتاب والخاص المؤخر من الخبر الواحد إذ لا يجوز ح نسخ الكتاب بالخبر بل يكون اما مخصّصا أو كاشفا عن النسخ السّابق فيكون امره أيضا واضحا قوله ويظهر الحال اى في القسم الأول اعني ما يجوز نسخ العام به وكان الخاص مقدّما على العام فنحن نرجح التخصيص لامرين أحدهما ما مرّ من المرجحات والثاني ما يجئ في بحث النسخ من قلّته وكثرة التخصيص قوله تقدم كل من العام والخاص على الآخر تقدم العام على الخاص على مذهب السيّد والشيخ ره وعكسه على مذهب المشهور قوله من حيث العموم والخصوص اى من دون الملاحظة المانع الخارجي قوله فيشكل الامر إلى قوله بقول مطلق توضيح الاشكال هو ان الخاص المتأخر اما ان يكون واردة قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده وعلى التقديرين اما ان يكون العام والخاص قطعيين أو ظنّيين أو يكون العام ظنيّا والخاص قطعيّا أو بالعكس فهذه ثمانية أقسام حاصلة من ضرب الاثنين في الأربع والخاص في أربعة منها مخصّص لا ناسخ وهي صور ورود الخاص قبل العمل بالعام وفي ثلاثة منها ناسخ مردود وهي صور صدور الخاص بعد العمل بالعام مع كونهما قطعيين أو ظنيين أو العام ظنيّا والخاص قطعيّا وفي واحد منها ناسخ مردود وهو ورود الخاص بعد العام مع كون العام قطعيّا والخاص ظنيا إذ لا يجوز